تحسن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أغسطس/ آب 2020، بشكل ملموس إلى -35.9 نقطة قياساً إلى -45.7 نقطة في الشهر السابق.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذت الشهر الفائت في مواجهة الموجة الثانية من انتشار فايروس كورونا؛ على الرغم من هذا التحسن، ما يزال المؤشر دون مستوياته المسجلة ما قبل بداية الأزمة.

وفي الضفة الغربية، خطا المؤشر نحو التقدم خلال أغسطس الجاري، بتسجيله -34.5 نقطة قياساً إلى -43.7 نقطة المرصودة في الشهر الفائت. 

يأتي التطوّر على خلفية تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الاقتصادية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي تراجع (من -7.4 إلى -8.3 نقطة).

وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية، إلى التحسّن في مستويات الإنتاج والمبيعات خلال الفترة، ما دفعهم نحو تحسين توقعاتهم المستقبلية.

وفي قطاع غزة، اختبر المؤشر بعض التحسن بارتفاعه من -50.5 في يوليو الفائت إلى -39.2 هذا الشهر نتيجة التحسّن الذي طرأ على جميع مؤشرات الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء،.

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم، بتحسن مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، كما أبدوا تفاؤلاً حذراً حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف. 

وعلى الرغم من التحسّن الحاصل على الأنشطة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية خلال الشهر الحالي، لكن تزال هذه المحافظات تعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية كما هو الحال منذ سنوات.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة؛ وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.